رأی به خروج بریتانیا - یک نشانه ای دیگر از بحران جهانی سرمایه داری

برگذاری رفراندوم بریتانیا در مورد ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا ممکن است که پایان یافته باشد، اما بحث راجع به آن هنوز هم با شدت ادامه دارد. اجازه دهید که یک چیز را از اول روشن کنیم. طبقه کارگر در هیچ کجای بریتانیا با خروج از اتحادیه، چیزی را به دست نخواهد آورد و به همان درجه « باقی ماندن » در آن، برای این طبقه به معنای چیز جدیدی نخواهد بود از آنجائیکه همین حالاش هم درد ریاضت اقتصادی را بدوش میکشد. رای برای هر دو، به معنای رای به سرمایه های ملی ست با چک سفید برای ریاضت اقتصادی بیشتر. درست است که بریتانیا « دو دسته » شده، اما این دو دستگی بین لندن و استان های دیگر، بین انگلستان و اسکاتلند و یا بین پیر و جوان نیست. شکاف واقعی بین آن کسانی ست که می خواهند سودشان را افزایش دهند و کسان دیگری که تاوان این افزایش سود را با کاهش دستمزدها، داشتن شغل های مخاطره آمیز و به طور کلی قبول استانداردهای پایین زندگی، باید پرداخت کنند. همه کسانی که در مبارزات انتخاباتی در رفراندوم شرکت کرده اند ( هر ادعائی که برای باقی ماندن و یا خروج داشته باشند) دستور کار شان که « چه چیزی برای بریتانیا بهتر است ؟ » ملی گرایی و کاپیتالیستی بوده است، همانطور که ما در ماه نوامبر نوشتیم

« _موضع ما به عنوان کمونیست های انترناسیونالیست روشن است._ انتخاب واقعی برای کارگران اینست که در راستای منافع خودمان عمل کنیم. _نباید به درون بحث های ساختگی_ « _کارفرمایان_ » _کشیده شوید.» [۱_ ]

ما به همه پرسی و طبقه کارگر، بعدا باز خواهیم گشت اما فعلا کاملا روشن است که گرد و غبار عواقب ناشی از رای به خروج، هنوز نخوابیده است. استعفای کامرون بدون استناد به ماده ۵۰ پیمان لیسبون، آغاز یک دوره از عدم قطعیت را رقم زده است. بنظر میرسد به این بدین معنا باشد که پیامد های ناشی از رای گیری، نه تنها برای بریتانیا و اروپا بلکه برای جهان گسترده تر سرمایه داری، طولانی و دراز مدت باشد. بدون شک، بازیکنان کلیدی امپریالیستی - از جمله کشورهای انگلستان، ایالات متحده، فرانسه، آلمان و شرکت های ملی / فراملی مربوطه - با استفاده از این فرصت، برای پیدا کردن یک راه حلی که به بهترین نحو، منافع جداگانه و مشترک آن‌ها را تأمین کند، کوشش خواهند کرد.

مسئله اولی که ما باید به آن بپردازم این است که اصلا چگونه طبقه حاکم بریتانیا اجازه داد که این اتفاق بیفتد.

این اولین باری نیست که در تاریخ، در زمان رو در روئی با یک بحران سیاسی و اقتصادی رو به تزاید، طبقه حاکمه اجازه داده که مصلحت سیاسی کوتاه مدت بر منافع استراتژیک بلند مدت چیره شود و سپس به ابراز تأسف و پشیمانی رو آورد. مورد کلاسیک این، شاید تصمیم دولت تزاری در سال ۱۹۰۴ باشد، که با بستوه آمدن از شورش های روستایی و موج اعتصابات سیاسی، برای ایجاد سردرگمی، دست به انتخاب آنطوریکه وزیر داخلی آقای پلحو (Plehve ) آنرا یک « جنگ کوتاه پیروزمندانه » خوانده بود، زد. بدین ترتیب، به جنگ با « میمون های کوچک قهوه ای » (نیکلاس دوم) در ژاپن بپا خواستند. غافل از اینکه، ژاپن در فن آوری، سال هات نوری از آنها جلو بوده و ثابت شد که آن جنگ، هر چند که « کوتاه »، اما به هیچ وجه « پیروزمندانه » نبود. بدتر از آن اینکه، نتیجه فوری آن افزایش بیسابقه ناآرامی های اجتماعی بود که رژیم در وهله اول سعی داشت از آن جلوگیری کند که در سال ۱۹۰۵ تقریبا تزاریسم را سرنگون کرد. انقلاب ۱۹۰۵، « شوراهای کارگری » را به جهان تقدیم کرد و راه را نه تنها برای سقوط تزاریسم بلکه برای انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ آماده کرد.

عواقب خروج بریتانیا از اروپا، برای طبقه سرمایه دار بریتانیا، ممکن است خیلی هم دراماتیک نباشد ( می توانیم آرزو کنیم ) اما کوته نگری رهبران حزب محافظه کار برای اجازه و راه انداختن رفراندوم، نتیجه معکوس داد. اگر چه بورژوازی بریتانیا به مدت طولانی بر سر موضوع تعلق به اتحادیه اروپا دو شقه بوده و علیرغم وجود این تناقضات، در مجموع در جهتی بوده که رضایت بسیاری از سرمایه داران بریتانیایی را همراه داشته باشد. پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا بدین خاطر بود که از لحاظ اقتصادی چیزی از آن عایدش میشد، با این وصف، با هیچ یک از طرح هائی چون یکپارچه سازی فرا ملی که برخی از سیاستمداران اروپایی آشکارا از از آن حمایت میکنند، موافق نبوده است. این چنین، انگلیس تقریبا از تمامی سیاست های مهم اتحادیه اروپا: یورو؛ حوزه شنگن و سفر بدون گذرنامه؛ دادگستری و امور داخلی؛ و منشور حقوق پایه ئی، خود را کنار گذاشته بود.

در این مقطع، برای سرمایه داری بریتانیا، از لحاظ اقتصادی هیچ منطقی پشت خروج از اتحادیه اروپا نیست که در کل، مزایای آن بیش از هزینه آن بوده است. دسترسی به بزرگترین بازار جهان، سرمایه گذاری مستقیم از طرف ژاپن، آمریکا، چین، تایلند و غیره را برای بریتانیا به ارمغان آورد. اگر بخاطر این واقعیت که بریتانیا نقطه ورود آنها به اتحادیه اروپا ست، نبود، این شرکت ها در اینجا حضور نداشتند ( آنطوریکه به کارگران نیسان توسط کارفرمایان ژاپنی خود گفته شده بود). بالنتیجه ۴۵ درصد از صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا ست. مجلاتی که منافع جریان اصلی طبقه سرمایه را بازتاب میدهند ( اکونومیست و تایمز مالی) به طور مداوم هشدار داند که رأی به « خروج » برای بریتانیا و برای بقیه اروپا یک فاجعه اقتصادی خواهد بود، موضعی که توسط اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان و بسیاری از تجار بزرگ تکرار شد. به طور خلاصه طبقه حاکمه بریتانیا آن نوع ارتباطی را با اتحادیه اروپا داشت که می خواست، بنابراین سؤال بزرگ این است که چرا حزب مورد علاقه بورژوازی بریتانیا، ریسک بخت آزمایی در آرای مردمی غیر قابل پیش‌بینی را، برداشت ؟

در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به بریتانیا این اجازه را داد که دستور کار « گسترش » (به جای تعمیق) اتحادیه اروپا را در شرق اروپا به پیش راند. گسترش به این معنا که با ۲۸ عضو، هر گونه برنامه برای یکپارچه سازی بیشتر با مشکل بزرگ تصویب شدن، روبرو خواهد شد.

هیچ کدام این مسائل برای اروپا - گریزان ِ بریتانیا اهمیتی ندارد. همواره یک رگه از تفکر ِ دون از شان بودن ( و نه فقط در حزب محافظه کار) برای ورود بریتانیا به اتحادیه اروپا (و یا EEC عنوانی که در آن زمان داشت) وجود داشت. هر چه باشد، امپراتوری بریتانیا زمانی یک چهارم از مساحت جهان را پوشش داده و « ما » در طرف برنده در دو جنگ جهانی ویرانگر بودیم. در طول تاریخ، آنها زمانی را به یاد دارند که سیاست خارجی بریتانیا، قد علم کردن ( البته باید اذعان داشت که انتخاب متحدان اروپایی با دقت انجام میشد) در برابر قدرت بالقوه غالب در اروپا بود حالا یا فرانسه ناپلئون بود و یا روسیه نیکلای اول یا قیصر و پیشوای آلمانی ها. آنچه که این جوجه انگلیسی ها نمیفهمند اینست که آن دو جنگ جهانی اقتصاد بریتانیا را تخلیه و در پایان، سلطه امپریالیستی آن را تضعیف کرد. امپراتوری بریتانیا به ایالات متحده آمریکا فروخته شد که حتی حالا، غالب جهان را با شکل جدیدی از استعمار زیر سلطه خود دارد (که با اشغال پرهزینه درگیر نیست). با وجود تبلیغات بی پایان در مورد « روابط ویژه »، آمریکا برای وام های پرداخته در هر دو جنگ، قیمت بالائی را با تصاحب دارایی ها، به حساب گذاشت.

یدک کشیدن نوستالژی دوران امپراتوری، واقعا پس زمینه برای ذهنیت جان سخت اروپاگریزی ( eurosceptics ) انگلیسی هاست، اما آنها به جنگ دیگر نزاع های گذشته نیز، رفته اند . آنچه که آنها را در سالهای ۱۹۸۰ ترساند، جاه طلبی های ژاک دلور بود که میخواست یکپارچه سازی اتحادیه اروپا را تعمیق داده و یک « اروپای سوسیال » ایجاد کند. آنها در واقع خودشان را وارثان واقعی تاچر میبینند و به این اعتبار، داشتن قوانین و مقررات دولتی برای اقتصاد را، در هر شکل و فرمی دوست ندارند. در حالی که آنها اتحادیه اروپا را به عنوان یک نهاد شکست خورده میبینند، همزمان از طرح پیشنهادات حول پاسخگو و یا « دموکراتیک » بودن اتحادیه اروپا که به بحث گذاشته شود، هراس دارند. گزارش روسای پنج بدنه اصلی اتحادیه اروپا، که در ماه ژوئن ۲۰۱۵ منتشر شد، خواستار اصلاحات اقتصادی، مالی، بودجه‌ای و سیاسی در اتحادیه شده بود. قرار بود که این در دو مرحله به دست آید، مرحله اول تا سال ۲۰۱۷ تکمیل شود و مرحله دوم تا سال ۲۰۲۵، در این گزارش استدلال شده بود که اگر این اصلاحات اجرائی نشود، اتحادیه اروپا ممکن است از بحران بعدی نتواند عبور کند، نتیجه ای که بالاتر از همه طرفداران خروج از اروپا خواهان آنند. کسانیکه در حزب محافظه کاران، بیشتر از طبقه حاکمه به عنوان یک کل، قدرتمندترند، حزب استقلال انگلستان (UKIP) وقتیکه شروع به کسب رأی بیشتری کرد، برای رهبری حزب محافظه کاران، مشکل جدی بوجود آورد. ترس پیوستن حامیان حزب محافظه کار به حزب استقلال بریتانیا، قبل از انتخابات عمومی بعدی، واقعی بود. بنابراین ارائه یک رفراندوم برای نگه داشتن یکپارچگی حزب « در مجلس بعدی» در ائتلاف با لیبرال دموکرات های طرفدار اروپا، بهترین راه حل به نظر رسید. در ذهن آزبورن و کامرون به وضوح این مسئله که آنها اکثریت را در سال ۲۰۱۵ بدست نخواهند آورد، خود را نشان میداد و بدین طریق، انتظار نداشتند که مجبور باشند که به وعده شان عمل کنند. در این میان اول یکپارچگی حزب حفظ میشد و پیوستن به حزب استقلال بریتانیا (که در انتخابات ۲۰۱۵ تنها یک نماینده داشت ) تا اطلاع ثانوی منتفی میشد. با این حال شکست انتخاباتی حزب کارگر در اسکاتلند، پیروزی با اکثریت کم را، برای حزب محافظه کاران بدون متحدان لیبرال دموکرات خود، به ارمغان آورد. بنابراین، علیرغم مخالفت بیشترین نمایندگان حزب محافظه کار مجلس با « خروج از اروپا »، برای کامرون، بجز کنار آمدن با رفراندومی که وعده داده بود، هیچ راه دیگری نمانده بود.

حتی در اینجا نیز بی کفایتی و تکبر استراتژی کامرون باور نکردنی بود. هیچ تلاشی برای الزام آور بودن این موضوع که برای یک تغییر عظیم در قانون اساسی مانند ترک اتحادیه اروپا، داشتن دو سوم یا رای اکثریت قاطع نیاز است، نشد، آنطوریکه در اکثر کشورهای دیگر انجام شده است. لابد اینطور فکر میکرد که در رفراندوم اسکاتلند بدون چنین تلاشی « دیوید خوش شانس » قِسِر در رفته بود، حالا چرا در مورد بریتانیا چنین نشود؟ و افزون بر اینها مسئله زمان نیز دخیل بود. با آغاز بحران مالی جهانی، در سال ۲۰۰۸، کاملا روشن بود که پروژه اروپا با انواع مشکلات از جمله بحران یورو، جنگ اوکراین تا بحران پناهندگان سوریه روبروست، که آب به آسیاب نژادپرستانه حزب استقلال بریتانیا و راست های حزب محافظه کار ریخت. همه چیز، به این موضوع اشاره میکرد که هر رفراندمی باید تا حد ممکن، با تأخیر انجام گیرد. با این وصف، تنها با داشتن اکثریت ۱۲ نفر در مجلس عوام و رکود اقتصادی (علیرغم همه لافزنی هایشان) رهبری حزب محافظه کار تصمیم گرفت که ترکاندن جوش ِ اروپا گریزان را قبل از آنکه چرک بیشتری از آن بیرون زند، امتحان کند. در نتیجه کامرون ۲۳ ژوئن را برای انتخابات برگزید وبرای « مذاکره مجدد » در مورد موقعیت بریتانیا در اتحادیه اروپا در ماه فوریه راهی بروکسل شد. معامله خاص او با شورای اروپا، به انگلستان این اجازه را که از پرداخت حقوق بیکاری و مزایای خدماتی به شهروندان اتحادیه اروپا (بیشتر شهروندان اتحادیه اروپا در انگلستان هرگز گرفتن این حقوق و مزایا ها را پیگیری نمیکنند) خود را معاف کرده و نیز خود را از اهداف یکپارچه کردن سیاسی و « اتحاد نزدیک‌تر از همیشه » کنار بگذارد. این برای اروپاگریزان حزب کافی نبود و اینچنین بریتانیا به سوی زشت ترین کمپین های سیاسی ثبت شده در تاریخ خود، پرتاب شد ( این با قتل نماینده حزب کارگرگر طرفدار « ماندن در اروپا » توسط نژاد پرستان سفید پوست و ملی گرایان بریتانیا به اوج زشتی خود رسید) و هنوز هم ادامه دارد.

بهرحال، پشت سر این سیاست های سر در گم و شلوغ محافظه کاران، مسائل عمیق تری در مورد هژمونی سیاسی و اقتصادی کنونی سرمایه داری وجود دارد. در وهله اول، بخشی از پدیده وسیع تری ست که طبقات حاکمه سنتی، در همه جا دارند کنترل اوضاع را از دست میدهند. خود این به دلیل این واقعیت است که سرمایه داری در بن بست اقتصادی قرار گرفته است. واقعیت این است که خروج بریتانیا از اروپا در حال حاضر، نشانه ای ست از وجود بحران عمومی جهانی، سیستمی که از لحاظ اقتصادی بی رونق و راکد شده است. پایان حباب سوداگرانه سال های ۲۰۰۸ به تنهائی نشان داد که رشد ظاهری دو دهه گذشته مبتنی بر انبساط تصاعدی بدهی ها بوده است. در یک کلام، آینده به رهن گذاشته شده و راه حل های فوری احزاب سیاسی، برای پنهان بحران کنونی ناشی از کاهش سودآوری سرمایه، هر روز کمتر و کمتر میشود. همانطور که ما بارها نوشته ایم، آنچه که سرمایه داری واقعا نیاز دارد، کاهش شدید ارزش سرمایه است. چنین درجه از کاهش ارزش پول، نیاز به تخریب عظیمی از ارزش دارد، از آن نوعی که تنها توسط یک جنگ بزرگ عمومی در میان قدرتهای اصلی امپریالیستی می تواند به دست آید. با وجود افزایش تنش، رقابت و جنگ های محلی در سراسر این سیاره، تمام شرایط برای وقوع این جنگ، هنوز مهیا نیست. در این اثنا، پیش روی سرمایه داران، اتخاذ دو سیاست قرار دارد. اول اینکه با قید وثیقه بانک ها (کاهش کمی، نرخ بهره پایین یا منفی و غیره) ستون فقرات مالی سیستم را حفظ کرده و سرمایه‌گذاری را تحریک کنند. این گزینه عملا کارائی نداشته از آنجائیکه نرخ سود برای سرمایه گذاری بسیار پایین بوده و سرمایه ها سمت و سوی سوداگری را میگیرند. دوم اینکه برای افزایش نرخ سودشان باید کارگران را مجبور کنند که برای پول کمتر ساعات بیشتری کار کنند، یا به عبارت فنی قضیه، کشیدن ارزش اضافی مطلق از طبقه کارگر را، افزایش دهند.

حتی بسیاری از اقتصاددانان سرمایه داری نیز، مشکل را، آنطوریکه ما عرضه میکنیم ( گمانه زنی های زیادی در مورد بحران جهانی بعدی در روزنامه های شیک وجود دارد) می بینند. اما در سیستمی که در آن ایده های حاکم، از طریق کنترل رسانه‌ها، ایده های طبقه حاکم است، تمرکز آنها روی این گونه مسائل سیستمیک نیست. [۲] آنها علت را در جای دیگری جستجو میکنند. با تیتر اول روزنامه های عامیانه، مشکلات اقتصادی بریتانیا را به عمد به مهاجران [۳] و پس از آن به دلیل عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا ربط میدهند، کارت ضد مهاجرت، کلید پیروزی مبارزات انتخاباتی خروج از اروپا بود. از زمان تاچر، بخش های بزرگی از طبقه کارگر قدیمی و سنتی در بخش صنعتی، شاهد از دست دادن شغل های خود - با دستمزدهای نسبتا بهتر - بوده اند چرا که بازسازی نه چندان مداوم سال های ۸۰، به معنای نقل مکان مشاغل به خارج بود، زمانیکه کارفرمایان، نیروی کار ارزان تری را در آنجا یافتند. حزب کارگر جدید در جستجوی بدست آوردن رای طبقه متوسط و پیگیری سیاست های هویتی، تحت نخست وزیری بلر، آنها را عمدتاً ناديده گرفت (تلاش کرد که آنها را با دادن مزایای دولتی بخرد). سپس، درنتیجه بحران اقتصادی جهانی، سیاستهای ریاضتی از سال ۲۰۱۰ آغاز شد که به قشر کم درآمد و آسیب‌پذیر ضربه زد، شرایطی که روزنامه های عامیانه یقینا به آن نخواهند پرداخت. بسیار آسان تر است که بجای آن پیگیری، صرفا کسی یا چیزی را سرزنش کرد. جناح چپ سرمایه بانک ها (به جای سیستم به عنوان یک کل) را سرزنش کرد در حالی که جناح راست اتحادیه اروپا و مهاجرت را مقصر دانست. روشن است که این دروغی بیش نیست ( و خروج از اروپا، مشکل را حل نخواهد کرد ) اما برای کسانی که قربانیان این بحران بوده و احساس میکنند که توسط سیستم کنار گذاشته شده اند مورد قبول قرار گرفت. در کل، طبقه کارگر علیه ریاضت اقتصادی و کاهش استانداردهای زندگی خود رای داد و این در برگه رأی، به « خروج از اروپا » ترجمه شد. بسیاری از کسانی که هرگز در گذشته رای نداده بودند، حالا آمدند که بر علیه مهاجرت رای بدهند. یک مرد بیکار که همراه خانواده اش در لستر زندگی میکند، اذعان کرد که او پیش از این هرگز رای نداده بود و دیگر هرگز رای نخواهد داد. او فکر نمی کرد که چیزی بسیاری تغییر کند، اما باور داشت که « هر اتفاقی که بیفتد بهتر از آنچه که اکنون داریم خواهد بود ». [۴] طنز خاصی در این اتحاد برای خروج از اروپا بین هذیان‌گویان طرفدار بازار آزاد مانند فاراژ، گوو و لاوسون و قربانیان ایدئولوژی بازار آزاد آنها وجود دارد اما به نظر می رسد که واقعیت های متناقض، ستون فقرات رای برای « خروج از اروپا » بوده باشند.

بعضی از پیآمد های ناشی از خروج، دارند خودشان را بروز میدهند. رهبر حزب ملی اسکاتلند (SNP ) حالا، برای یک رفراندوم جدید در مورد استقلال اسکاتلند (که با اکثریت قاطع به « ماندن در اتحادیه اروپا » رای دادند ) و در ایرلند شمالی (که همچنین با اکثریت آرا به « ماندن در اتحادیه اروپا » رای دادند) فراخوان داده است، حالا پیمان ِ جمعه ِ نیک نیز توسط ملی گرایان مورد سؤال قرار گرفته، بطوریکه یکبار دیگر فرخوان به تشکیل ایرلند متحد داده شده است. سرزمین های مرکزی پروتستان در اطراف شمال شرقی اولستر برای خروج رای دادند و باز یک بار دیگر فرقه گرایی در دستور کار جامعه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن اینکه تنها با اختلاف ۱/۳ میلیون رأی از ۳۴ میلیون رأی، پیروزی خروج از اروپا بدست آمده، عده ای با امضای طومار بیش از ۲ میلیون نفری (در زمان نوشتن این مقاله)، خواستار رفراندوم دوباره شده اند. اگر سرمایه داران نتیجه را اشتباه ارزیابی کنند، انجام رفراندوم دوم، مسبوق به سابقه است، همانطور که در مورد دانمارک برای پیمان ماستریخت و ایرلند برای معاهدات نیس و لیسبون انجام شد، اما چنین درخواستی بعید است که در شرایط فعلی فورا اعطا شود. تلاش برای چنین چرخش آشکار از نتیجه یک رفراندوم، در این مرحله واقعیت مضحکه « دموکراسی سرمایه داری » را آشکار خواهد کرد.

در هر صورت رای خروج از اوروپا به معنای عدم انسجام پروژه اروپا ست که افتضاح های پیشین بدهی منطقه یورو و ناتوانی در حل بحران مهاجرین را، بیشتر نشان میدهد. چالش های ناسیونالیستی بیشتری را در آینده برای اروپا می‌توان انتظار داشت. در حوزه اقتصاد، بلاتکلیفی زیادی وجود دارد و به احتمال زیاد، اثرات آن طولانی مدت خواهد بود. با این حال فعلا بانک HSBC اعلام کرده است که عملیات یورو (و ۱۰۰۰ شغل) را به پاریس منتقل خواهد کرد در حالی که امکان حفظ شغل های بخش تولیدی فولاد توسط تاتا ( Tata ) مورد شک و تردید قرار گرفته است. موسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی، در روند دست زدن به کاهش رتبه اعتباری بریتانیا (هزینه های استقراض را بالاتر برده و در نتیجه کاهش کسری بودجه را تضعیف میکند ) قرار گرفته اند.

حالا برخی چیزها واضح تر دیده میشوند. یک موضوع در اینجا برجسته است و آن اینکه چگونه این مسئله، جنبش مستقل طبقه کارگر را محو کرده است. کل این کمپین، در واقع مبارزه بر علیه اساس ایده های طبقه کارگر به روش های مختلف بوده است. در وهله اول به هر دو طرف اجازه داد تا مفهوم دفاع از ملت، مظهر حاکمیت سرمایه داری را تبلیغ و ترویج کنند. حالا ناسیونالیسم هار انگلیسی، ایرلندی و اسکاتلندی، همه و همه از بدست آوردن نیروی اضافی بی نصیب نخواهند ماند.

سپس، مسئله، خود واقعیت برگزاری رفراندوم میباشد. بریتانیا خیلی زیاد دست به انجام این گونه رای گیری ها نمی زند، بنابراین دو رای گیری در دو سال، کمی از نرم معمولی بدور است. آنچه که آنها انجام داده اند، دمیدن دم تازه، به یک فرایند سیاسی بود که به وضوح داشت مشروعیت خود را از دست میداد.[۵] همانند رفراندوم اسکاتلند، در اینجا انتخاب برای طبقه کارگر تنها اینست که کدام مجموعه از گانگستر های سیاسی، مدیریت سیستم استثمار را به عهده خواهند گرفت، از آنجائیکه وقتی در قدرت اند به یکسان عمل میکنند. [۶] صرفنظر از نتیجه آرا، خود « بحث » نیز آنچنان که در چارچوب بورژوائی طرح شده بود، کماکان در آن باقی مانده است. نه تنها این مسائل برای کنار گذاشته شدن موضوعات طبقاتی از دستور کار (اینروزها، ما از اعتصابات فرانسه در رسانه های بریتانیا چه چیزی یاد میگریم ؟) مفید بوده بلکه در فرهنگ سیاسی نژادپرستانه، به ناسیونالیسم تند و زننده، معنای جدیدی خواهد داد. در اینجا بریتانیا تنها نیست. ظهور جبهه ملی در فرانسه، حزب آلترناتیو برای آلمان، حزب آزادی در اتریش و همچنین پیروزی فوق العاده ملی گرایان افراطی در لهستان و مجارستان (حزب محافظه کار بریتانیا متحد برخی از آنها مانند حزب فنلاندی‌های واقعی، حزب مردم دانمارک و حزب قانون و عدالت لهستان میباشد) [۷] نشانگر اینست که که ما در دوره تاریخی کابوس واری قرار گرفته ایم. دسیسه امپریالیستی، زندگی در سراسر این سیاره، از افغانستان گرفته تا آفریقا را به جهنم تبدیل کرده است. این جنگ ها بیش از ۶۵ میلیون نفر در سراسر این سیاره را از خانه های خود بیرون رانده و در نهایت آنها را به سمت محیط ظاهرا با ثبات تری از کشورها میراند که خود آن کشورها بدوا ً آغازگر ویرانی بوده اند. بسیاری در راه می میرند و بازماندگان، گله وار به اردوگاه های جمعی هدایت می‌شوند و یا بدست این و یا آن مافیا قربانی میشوند. و نژادپرستان و ملی گرایان در کشورهای ثروتمند برای اهداف بلافاصل خود، از آن استفاده میکنند. این یک دور باطلی ست که در آن، شبح افزایش ناسیونالیسم، تهدیدیست برای آینده بشریت. فقط یک طبقه کارگر جهانی و انترناسیونالیستی که صدا و ظرفیت طبقاتی خود را بازیافته میتواند به مبارزه با سرمایه داری بپا خیزد.

سازمان کارگران کمونیست

2016 ژوئن 26

در نسخه طولانی تر این سند، که در چشم انداز های انقلابی شماره ۸ چاپ خواهد شد (نشر در ماه ژوئیه ) به عواقب و پیامدهای بین المللی، و همچنین برخورد های سیاسی در درون طبقه حاکمه به طور گسترده تر، خواهیم پرداخت.

یادداشت ها:

[۱] این در مقاله « رفراندوم اتحادیه اروپا: رد گزینه های سرمایه داری » نوشته شده است. [leftcom.org] و ما خواندن آن را به خوانندگان توصیه میکنیم.

[۲ ] ما مقالات متعددی را در مورد علل مشخص بحران اقتصادی سرمایه داری نوشته ایم که که می توانید به وب سایت مان رجوع کنید، اما جامع‌ترین آن در این لینک leftcom.org نوشته شده است.

[۳] و نه فقط در مطبوعات عامه پسند. کامرون و همدستان او و همچنین کل طبقه حاکمه به یک بازی ریاکارانه در مورد مهاجرت، برای ایجاد دو دستگی در درون طبقه کارگر دست زدند. رجوع کنید به leftcom.org

[۴] در صحبت با اخبار کانال ۴ در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶

[۵] در حقیقت تعداد ۱۷/۴ میلیون رای برای « خروج از اتحادیه اروپا » ۱۶/۱ میلیون رای برای « ماندن در اتحادیه اروپا »، ۱۲ میلیون رای ممتنع و ۷ میلیون حتی زحمت ثبت نام برای رأی گیری را بخود ندادند به این ترتیب تصمیم برای « خروج از اتحادیه اروپا » با بر اساس آرای ۳۳ درصد از واجدین شرایط گرفته شده است. نرخ مشارکت ۷۲ درصدی رای دهندگان بالاترین رقم برای یک مدت طولانی بوده و از ۶۵ درصد سال ۲۰۱۵ انتخابات عمومی را پشت سر گذاشت.

[۶] رجوع کنید به leftcom.org

[۷] رجوع کنید به leftcom.org

Tuesday, July 19, 2016
رأی به خروج بریتانیا - یک نشانه ای دیگر از بحران جهانی سرمایه داری | Leftcom

Error

Error message

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 1366 Incorrect string value: '\xD8\xB1\xD8\xA3\xDB\x8C...' for column 'title' at row 1: INSERT INTO {accesslog} (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => رأی به خروج بریتانیا - یک نشانه ای دیگر از بحران جهانی سرمایه داری [:db_insert_placeholder_1] => node/31999 [:db_insert_placeholder_2] => [:db_insert_placeholder_3] => 54.152.5.73 [:db_insert_placeholder_4] => 0 [:db_insert_placeholder_5] => 91TXq8rHL2ZSfP3wvhFzaYAJiEr7Hw8RSmrTZoPFm_o [:db_insert_placeholder_6] => 990 [:db_insert_placeholder_7] => 1711630967 ) in statistics_exit() (line 93 of /web/htdocs/www.leftcom.org/home/modules/statistics/statistics.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.